یازده ماموريت وزارت نفت در سال 96

با تعيين تکليف شدن دوازدهمين دور انتخابات رياست‌جمهوري و مشخص شدن اينکه سکاندار کشور در چهار سال آينده همچنان حسن ‌روحاني خواهد بود،

معاون اول وي، اسحاق جهانگيري تکاليف و پروژه‌هاي اولويت‌دار ۱۰دستگاه اجرايي از جمله وزارت نفت (مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي) را براي اجرا در سال ۹۶ ابلاغ کرد. به گزارش «دنياي‌اقتصاد» معاون اول رئيس‌جمهوري که رياست ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را نيز به عهده دارد، در 11 بند تکاليف وزارت نفت را تا پايان سال‌جاري اعلام کرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که غالب اين پروژه‌ها در سال‌هاي قبل اجرايي شده‌اند و تاکيد اسحاق جهانگيري بر اجراي آنها در سال 96، به نوعي تاکيد بر پيگيري آنها از سوي وزارت نفت است. ماموريت‌هاي ياد‌شده در اين 11 بند را مي‌توان از جمله مهم‌ترين مسائل اجرايي وزارت نفت ارزيابي کرد که پيگيري آنها در سال‌جاري مي‌تواند در تکميل پازل توسعه صنعت نفت و گاز کشور در ابعاد مختلف اثرگذار باشد.

افزايش ۱۰۰ هزار بشکه‌اي توليد نفت‌خام از غرب کارون

«افزايش ۱۰۰ هزار بشکه‌اي توليد نفت خام ميدان‌هاي مشترک غرب کارون و رسيدن به ظرفيت ۳۵۰ هزار بشکه در روز تا پايان سال 96» نخستين بند از «تکاليف و پروژه‌هاي اولويت‌دار صنعت نفت براي اجرا در سال 96» است که بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده در روز گذشته، از سوي معاون‌اول رئيس‌جمهوري به وزارت نفت ابلاغ شده است. اولويت افزايش 100 هزار بشکه‌اي نفت خام از ميدان‌هاي مشترک غرب کارون که در مرز ايران و عراق قرار گرفته است، در حالي از سوي رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده است که اين ميزان افزايش توليد با تکيه به توان داخلي رقم خواهد خورد و از قراردادهاي جديد نفتي مجزا است. معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور توسعه و مهندسي در رابطه با اين بند از ماموريت وزارت نفت در سال 96 به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: در حال‌حاضر شرکت‌هاي ايراني در ميدان آزادگان‌جنوبي 45 هزار بشکه نفت در روز استخراج مي‌کنند که تا اواخر تابستان امسال به 90 هزار بشکه در روز افزايش پيدا خواهد کرد.

غلامرضا منوچهري در ادامه ميزان توليد ميدان يادآوران در منطقه غرب کارون را نيز 110 هزار بشکه در روز عنوان کرد و گفت: ميزان توليد روزانه ما در ميدان آزادگان شمالي 85 هزار بشکه و در ياران نيز 30 هزار بشکه در روز است. بنابر گفته‌هاي منوچهري، سطح برداشت از ميدان‌هاي نفتي مشترک در غرب کارون با تکيه بر توان داخلي در مجموع به 270 هزار بشکه در روز مي‌رسد که با کم‌کردن اين سطح از توليد از هدف 350 هزار بشکه‌اي که در ابلاغيه جهانگيري عنوان شده است، 80 هزار بشکه افزايش توليد تا رسيدن به نقطه مطلوب در سال 96 باقي مي‌ماند.

اما افزايش بهره‌برداري از ميدان‌هاي مشترک غرب کارون در سال 96 در شرايطي مورد تاکيد معاون اول رئيس‌جمهوري بوده است که اولين مناقصات بر اساس قراردادهاي جديد نفتي نيز براي ميدان‌هاي اين منطقه به‌زودي برگزار خواهند شد. منوچهري در رابطه با ميزان اثرگذاري اجراي قراردادهاي جديد نفتي در افزايش ضريب برداشت از ميدان‌هاي نفتي منطقه غرب‌کارون، گفت: براي ميدان ياران‌جنوبي، بر اساس قراردادهاي جديد نفتي، قراردادي با شرکت ايراني پرشيا در حال انعقاد است که اميد داريم طي سه سال نخست اجراي اين قرارداد، توليد ياران‌جنوبي به 75 هزار بشکه در روز افزايش پيدا کند. معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور توسعه و مهندسي در رابطه با ديگر ميادين غرب کارون گفت: هنوز قراردادي براي آزادگان و يادآوران منعقد نشده است و نمي‌توان عددي قطعي براي ميزان افزايش توليد آنها اعلام کرد اما با امضاي قراردادهاي جديد، توسعه ميادين غرب کارون فاز به فاز اجرا خواهد شد و اميدواريم که به فاصله يک سال بعد از امضاي هر قرارداد، فاز نخست افزايش برداشت آغاز شود. به گفته منوچهري مراحل آماده‌سازي اسناد مناقصات نفتي بر اساس قراردادهاي جديد، يک به يک در حال آماده‌سازي است و به‌زودي منتشر خواهد شد. ارائه پروپوزال از سوي شرکت‌هايي که براي مناقصه داوطلب شده‌اند، يکي از الزامات برگزاري مناقصات است که بايد از سوي آنها به شرکت ملي نفت ايران تحويل داده شود.

احداث خط لوله هفتم سراسري و صادرات گاز به پاکستان

اين دومين بند از ابلاغيه اسحاق جهانگيري به وزارت نفت است: احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان (ادامه خط لوله هفتم سراسري). خط هفتم سراسري انتقال گاز با قطر 56 اينچ، فشار طراحي 1305 پوند بر اينچ مربع و طول 907 کيلومتر از منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس آغاز شده و با عبور از استان‌هاي بوشهر، فارس، کرمان، هرمزگان و سيستان‌و‌بلوچستان به ايرانشهر مي‌رسد. قرار است اين خط لوله از ايرانشهر به مرز پاکستان رسيده و گاز ايران را به پاکستان صادرکند. دولت يازدهم توانست بخشي از اين خط لوله را تکميل و گاز را به سيستان و بلوچستان برساند. اما با وجود تاکيد معاون اول رئيس‌جمهوري به تکميل اين خط لوله و صادرات گاز به پاکستان اين امر چندان عملي به نظر نمي‌رسد چراکه در حالي که بخش عمده اين خط لوله در ايران ساخته شده اما پاکستان هنوز به ساخت اين خط لوله آغاز نکرده است. از اين رو صادرات گاز به اين کشور بيش از آنکه به عملکرد وزارت نفت بستگي داشته باشد، به همت طرف پاکستاني بسته است. همچنين حتي اگر پاکستان مشکلات مالي خود را رفع و ساخت خط لوله در خاک خود را آغاز کند، تکميل آن به يقين بيش از يک سال زمان لازم دارد. بنابراين صادرات گاز به پاکستان تا پايان سال 96 چندان عملي به نظر نمي‌رسد.

ماموريت نفتي دانشگاه‌ها در سال 96

«انتقال و توسعه فناوري بخش بالادست شامل بهبود توليد و ازدياد برداشت (EOR/ IOR) در ۲۰ ميدان نفتي و گازي شامل ۵۲ مخزن با ۹ دانشگاه و مرکز تحقيقاتي با هدف ايجاد بستر دانش بنياني فناوري از طريق ارتباط با شرکت‌هاي E&P همسو با انتقال و توسعه فناوري»، به‌عنوان سومين بند از ابلاغيه معاون اول رئيس‌جمهوري در حالي در ميان بندهاي ديگر خودنمايي مي‌کند که نقش اين بند در تبديل کردن دانشگاه‌ها به مشاوراني متخصص را نمي‌توان ناديده گرفت. معاون وزير نفت در مهندسي و پژوهش و فناوري در رابطه با اين ماموريت وزارت نفت به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد:‌ قراردادهاي اين 20ميدان با 9 دانشگاه يا پژوهشگاه داخلي اولين بار اواخر سال 94 به امضا رسيد و در طول سال 95 نيز اقدامات فاز نخست آن انجام شد. حبيب‌الله بيطرف در ادامه تاکيد کرد: برخي دانشگاه‌ها پيشرفت خوبي نيز در فاز نخست، شامل شناسايي مخزن و جمع‌آوري اطلاعات موجود در شرکت ملي نفت يا شرکت‌هاي تابعه در مورد مخازن مورد نظر داشته‌اند. به گفته اين مقام مسوول در حال حاضر دانشگاه‌ها اطلاعات خود را غربالگري و تنظيم مجدد کرده‌اند و برخي نيز گام‌هايي فراتر برداشته و در حال مطالعه ميدان‌هاي مشابه در سطح دنيا و روش‌هاي برداشت از آنها هستند.

به گفته بيطرف قراردادهايي که با دانشگاه‌ها منعقد شده است 10 ساله ‌هستند و با توجه به اينکه در ابتداي راه قرار دارند، هنوز عرصه‌اي نو و تازه به شمار مي‌روند. اين قراردادها با توجه به تاکيد معاون اول رئيس‌جمهوري، در سال 96 نيز پيگيري خواهند شد تا آن‌طور که بيطرف به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد؛ هدف وزارت نفت مبني بر ايجاد 9 انستيتوي تخصصي مهندسي مخزن در دانشگاه‌ها شکل بگيرد. دانشگاه‌هاي تهران، شريف، شيراز، سهند تبريز و همچنين پژوهشکده ازدياد برداشت وزارت نفت، از جمله مراکزي هستند که با شرکت ملي نفت قرارداد داشته و به هر ميزان پيشرفتي که در مطالعات دارند از اين شرکت پول دريافت مي‌کنند.

هدف نهايي اين قرارداد، تبديل اين 9 دانشگاه‌ و مراکز پژوهشي به مشاوران شرکت‌هاي توسعه و اکتشاف (E&P) ايراني براي توسعه ميدان‌هاي نفتي و فعاليت‌هاي بين‌المللي در آينده است. به گفته بيطرف، تعدادي از 20 ميدان نفتي و گازي که به فعاليت‌ مطالعاتي ۹ دانشگاه و مرکز تحقيقاتي در آنها تاکيد شده است، جزو مياديني هستند که مذاکرات براي واگذاري توسعه آنها به شرکاي خارجي در حال انجام است اما در آينده‌اي نه چندان دور، دانشگاه‌ها به تمام ميدان‌هايي که در حال مذاکره هستند ورود پيدا خواهند کرد. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي در جريان مطالعات خود مي‌توانند از يک مشاور داخلي يا خارجي و همچنين امکانات و نرم‌افزارهاي آنها بهره‌مند شوند.

ايجاد ۹۰۰ هزار مشترک جديد گاز

دولت يازدهم در گازرساني به بخش خانگي عملکرد موفقي داشته است. به‌طوري‌که تنها ظرف 4 سال اخير به بيش از 9 هزار روستا گاز رساني شده و به اين ترتيب سهم گاز در سبد انرژي کشور به بيش از 70 درصد رسيده است. حال جهانگيري از وزارت نفت خواسته است که اين مسير را ادامه دهد و بر اين اساس در سال 96 بايد 900 هزار مشترک گازي جديد ايجاد شود. در ابلاغيه معاون اول رئيس جمهور تامين مالي اين پروژه بيع‌متقابل اعلام شده است، به اين شکل که از محل صرفه‌جويي که با گازرساني به روستاها و کاهش استفاده از سوخت‌ مايع ايجاد مي‌شود بايد هزينه تکميل پروژه پرداخت شود. با اين حال در اصولي و منطقي بودن اين اقدام ترديد وجود دارد. بسياري از کارشناسان بر اين باورند که وابسته کردن درصد بالايي از کشور به سوخت گاز و عدم تنوع در سبد انرژي کشور درست نيست. همچنين با وجود اينکه سال‌هاست که گازرساني به شهرها و روستاها آغاز شده، هنوز درخصوص اقتصادي بودن اين طرح ترديد هست.

پيگيري ماده 12 قانون رفع موانع توليد در سال 96

اما 5 پروژه از 11 پروژه ابلاغ شده توسط وزير نفت به انجام اقداماتي براي بهينه‌سازي مصرف سوخت اختصاص دارد که تحت ماده (12) قانون رفع موانع توليد تامين مالي مي‌شوند. اين 5 پروژه به شرح زير است:

- بيع متقابل جايگزيني 3 هزار دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پايه گازسوز موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد.

- بيع متقابل نوسازي 5هزار دستگاه کاميون و کشنده فرسوده بالاي ۱۰ تن موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد.

- بيع متقابل جايگزيني ۲۰هزار تاکسي و ون فرسوده با تاکسي پايه گازسوز با پيمايش بالا موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد.

- بيع متقابل افزايش کارآيي ۳۰هزار موتورخانه و سامانه گرمايشي ساختمان‌هاي کشور موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد.

- بيع متقابل برق دار کردن ۱۰هزار حلقه چاه و تلمبه‌ آب کشاورزي موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد.

اينگونه تامين مالي پروژه‌ها در ايران عمر چنداني ندارد و در دولت يازدهم براي اولين بار مطرح شده است. آن‌طور که نصرت‌الله سيفي، مديرعامل سابق شرکت بهينه‌سازي سوخت به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد ماده 12 در واقع ادامه بند ق بودجه 1393 است که دائمي شده و از فرم سنواتي خارج شده است. وي درخصوص بند ق بودجه 1393 اينگونه مي‌گويد: «در سال 93 به دليل انباشته شدن حجم بالاي بدهي، براي وزارت نفت اين امکان وجود نداشت که دست به اقدامات جديدي بزند. از اين رو بند (ق) براي اولين بار مطرح شد. » به گفته وي، براساس بند(ق)، از محل صرفه‌جويي، ايجاد ثروت مي‌شد و اين ثروت براي اجرايي شدن پروژه‌هاي جديد هزينه مي‌شد. در واقع با اجراي اين بند وزارت نفت مي‌توانست با اندوختن پول از محل صرفه‌جويي(saving) پول سرمايه‌گذاران را برگرداند. سيفي با بيان اينکه بند(ق) در سال 93 موفق عمل کرد، افزود: از اين رو بند(ق) از فرم سنواتي خارج و به شکل ماده 12 به قانون دائمي تبديل شد که تنها پروژه‌هاي نفتي را شامل نمي‌شود و در زمينه‌هاي گوناگوني از جمله بخش کشاورزي، صنعت و... استفاده مي‌شود.

وي درخصوص اجرايي شدن پروژه‌ها تحت اين بند مي‌گويد: در واقع تامين مالي پروژه‌ها از محل صرفه‌جويي با عنوان «قراردادهاي مبتني بر کارآيي» (performance contract) در دنيا روش متداولي است، اما در ايران در سال‌هاي اخير به کار گرفته شده است. سيفي با بيان اينکه انجام پروژه‌ها از طريق مناقصه و دادن مستقيم پول توسط کارفرما به پيمانکار بسيار قديمي و به دهه 30 ميلادي تعلق دارد، مي‌گويد: تا پايان سال 94 انجام اصلاحات قانون ماده (12) به درازا کشيد و اجازه اجراي برخي پروژه‌ها از طريق اين مصوبه از شوراي اقتصاد گرفته شد. به گفته وي، با اين حال بخش‌خصوصي براي وارد شدن به اين پروژه‌ها از شرکت ملي نفت تضميني درخصوص بازگشت پول مي‌خواست، اما از آنجا که شرکت ملي نفت بدهي زيادي داشت، حاضر نشد که تعهد مالي جديدي براي خود ايجاد کند و اين تضمين داده نشد. بنابراين بخش خصوصي براي ورود اعتماد نمي‌کند و حتي سرمايه‌گذار خارجي نيز براي انجام اينگونه پروژه‌ها ترديد دارد.

به گفته وي، گازرساني به سيستان و بلوچستان و همچنين گازرساني به روستاهاي کشور در سال‌هاي اخير تحت اين قانون تامين ملي و توسط شرکت ملي گاز انجام شد. به گفته سيفي وزارت نفت نيز تحت اين قانون اجازه سرمايه‌گذاري بالغ بر 30 ميليارد دلار براي توسعه ميدان‌هاي نفتي غرب کارون و فاز‌هاي باقي مانده پارس‌جنوبي از شوراي اقتصاد گرفته است.کمک 350 ميليارد توماني وزارت نفت به پروژه‌هاي عام‌المنفعه در مناطق نفت خيز، گازخيز و محروم کشور و همچنين کاهش نيم واحد درصدي هدررفت گاز طبيعي از گاز فرآورش شده دو مامويت ديگري هستند که جهانگيري به وزارت نفت محول کرده است.

منبع:روزنامه دنياي اقتصاد -1396/03/02

  • آمار سایت:
  • امروز: 310
  • |
  • این ماه: 6792
  • |
  • مجموع: 199517
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…